نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية من السياسة الشرعية والأحكام السلطانية تحميل مباشر :
الكتاب

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية من السياسة الشرعية والأحكام السلطانية 

نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية
 المؤلف: صلاح الصاوي

بعض الاقتباسات :
" إن تطبيق الشريعة الذي يُعتد به فى هذا المجال لا يبدأ من اختيار بعض الأحكام الشرعية وتقنينها وإقامتها فى الناس ولكنه يبدأ من إصلاح هذا الخلل الأكبر الذي تسري روحه الدنسة فى كل مرافق الأمة ، وهو مبدأ سيادة الأمة بالمُصطلح الغربي ، وما يعنيه من الإقرار لممثليها بالحق قى التشريع المُطلق ونزع السيادة عن الشريعة الإسلامية ، إنه يبدأ من الإجابة على هذا السؤال لمن الحكم اليوم ؟ : للبرلمان ؟ أم للقرآن ؟ لإرادة الأمة أم للقرآن والسنة ؟ 

*
ولكن سقوط الالتزام بالطاعة لا يتنافي مع كف الأيدي فى مرحلة الاستضعاف ولا مع عدم إعلان المعارضة أو الإنكار فى هذه المرحلة ، إذا كان مرد هذا كله إلى القهر وإلى الضرورة ، لأن الأصل فى التكليف بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو ارتباطه بالقدرة وغلبة المصلحة ، كما أن كف الأيدي فى مرحلة الاستضعاف لا يتنافي مع وجوب الإعداد للجهاد ، لأن الجهاد إذا سقط بالضعف فإن وجوب الإعداد له لا يسقط ، كما نص على ذلك الثقات العدول من أهل العلم 

الأنظمة الوضعية

التعريف بموضوع الكتاب: 
إنَّ الإرادة التي تعلو على جميع الإرادات، والسُّلطة التي تهيمن على جميع السلطات هي إرادة الله عز وجل، ولقد انعقد إجماع الأمة كلها في مختلف الأعصار والأمصار إجماعاً لم يشذَّ عنه كبير، ولا صغير، ولا ذكر، ولا أنثى، ولا حر، ولا عبد، ولا طائع، ولا عاص أنه لا دين إلا ما أوجبه الله، ولا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرَّمه، وأنَّ من جادل في هذه البدهيَّة فأحلَّ ما حرَّمه الله أو حرَّم ما أحلَّه، أو ردَّ شيئاً من حكمه، أو أعطى غيره حقَّ التحليل، والتحريم، والإيجاب، والندب، فهو مارق من الدين، كافر بإجماع المسلمين.

والمؤلف في هذا الكتاب تحدث عن نظرية السيادة على الصعيد العلماني، والسيادة في المنهج الإسلامي، واشتمل الكتاب على ثلاثة فصول ومقدمة، ففي المقدمة عرَّف بالسيادة وبيَّن مضمونها وخصائصها، وعرض في:

الفصل الأول: قضية السيادة في الفكر الغربي، وبيَّن أنَّها السلطة العليا المطلقة، التي تحدد نفسها بنفسها، وأنها السلطة التي تهيمن على كافة السلطات، وبيَّن انتقال هذه النَّظرية إلى الدَّساتير العربية، مع ما صاحَبها من تأكيد إقصاء الشريعة، وتحكيم القوانين الوضعية. وفي:

الفصل الثاني : أوضح تفرد الشرع بالسيادة العليا في المنهج الإسلامي، وذكر أنَّ هذا الأمر هو مفرق الطرق بين التَّوحيد والشِّرك، أو بين الإسلام والكفر، كما بيَّن أنَّ هذا الأمر موضع إجماع لم ينازع فيه أحد عبر تاريخ الإسلام كلَّه. وأورد في: 

الفصل الثالث: مقارنة بين السيادة في المناهج الغربية، وبين السيادة في الشريعة الإسلامية، وبطلان النظم الوضعية القائمة على نظرية إرجاع الأمر إلى إرادة الأمة، وعلى تقرير الحرية المطلقة والسُّلطان الأعلى لهذه الإرادة، وأنَّ الإمامة عقد من العقود، موضوعه حراسة الدين وسياسة الدُّنيا به.

ثمَّ ذكر العديد من الشبهات وأجاب عنها، ومنها شبهة (أنَّ بعض الدساتير قد نصَّ على أنَّ مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع)، وشبهة أن (الشَّريعة الإسلامية مطبَّقة بالفعل). وغيرها من الشبه التي أوردها المؤلف وأجاب عنها.

 ثمَّ ختم بالكلام على الآثار المترتبة على انعدام شرعية الأنظمة الوضعية، ومنها؛ سقوط واجب الطاعة والنصرة، وسقوط الشَّرعية عن جميع ما يصدر عن هذه الولايات من النُّظم والقرارات، وعدم تمثيل هذه الولايات لجماعة المسلمين، وخلو الزمان من السلطان الشرعي، وغيرها من الآثار التي ذكرها.
بلغ ولو آية ...
جديد شروح الأحاديث ...
جديد الموسوعة الفقهية ...